وزير المالية: القطاع الخاص المصري والعربي قادر على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث تحول حقيقي في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أقصى درجات المساندة وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث أوضح أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا وتنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار كجوك إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية للدولة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا إلى أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة، ولا تزال هناك فرص واسعة لتعزيز التكامل التجاري.

وأوضح وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وتحسن رصيد الاحتياطي النقدي، كما تراجع معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار هذا المسار بقوة خلال العام الحالي.

وأضاف أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، مؤكدًا: «نُسدد أكثر مما نقترض»، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي.

وأشار كجوك إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتجذب عددًا متنوعًا من الشركات العاملة في مجالات الإنتاج والتصدير، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وأكد أن مصر تفتح أبوابها أمام التدفقات الاستثمارية من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال جاذب، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق تطور سريع وملموس في مناخ الاستثمار.

وكشف وزير المالية عن اعتزامه الإعلان، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة موسعة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية أطلق مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا لتطوير المنظومة الضريبية، قائمًا على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.