وزير الاستثمار: نستهدف جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية العام الجاري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تركز على تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى "انتربرايز مصر 2025 – تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، ضمن جلسة نقاشية تناولت تقييم نتائج العام الماضي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأعرب الخطيب عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الذي يجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا خلال العام الماضي في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وشفافة.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأضاف أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل الأعمال المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود القطاعين العام والخاص في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أعمق لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، من بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات، فضلًا عن جهود جذب شركة تصنيع كبرى لتكون قاعدة صناعية إقليمية جديدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.

كما لفت إلى أن الحكومة نجحت في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر وربط أكثر من 27 جهة حكومية إلكترونيًا، في إطار جهود تسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تستهدف بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات والاستثمار، موضحًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية مرنة ومستقرة.