رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول ملفات العمل والاستراتيجيات المستقبلية للقطاع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة وخططها خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، عرض وزير البترول ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة، التي تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر التوسع في أنشطة الإنتاج والاكتشافات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات. كما تشمل الخطة تعزيز قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات من خلال بيئة استثمارية محفزة، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء لتوفير مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويُسهم في استغلال موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وتناول المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع خطة الوزارة لأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من 2026 حتى 2030، موضحًا تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في إطار مساعي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز. وأوضح أن الخطة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتأمين مصادر إضافية عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات ربط مع حقول الغاز في الدول المجاورة بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.

كما استعرض الوزير خطة قطاع البترول في مجال التكرير، موضحًا تطور إنتاج الزيت الخام خلال الفترة من 2014 إلى 2024، إلى جانب الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل التكرير، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات إنتاج من السولار والبنزين بالتعاون مع الشركات الوطنية، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي.

وأشار بدوي كذلك إلى الجهود الجارية لتعظيم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة مع عدد من الدول العربية ومؤسسات النفط الكبرى، بما يعزز الاستفادة من الطاقات المتاحة.

وفي هذا السياق، تناول الوزير جهود استكشاف المعادن الأرضية النادرة في مصر، موضحًا أن القطاع يوفد بعثات حقلية لإجراء الدراسات الجيولوجية وتحديد نسب تواجد هذه المعادن، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

كما عرض الوزير فرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في رفع القيمة المضافة للمعادن النادرة وتحويلها إلى منتجات تكنولوجية متقدمة، بما يعزز من قدرات الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.