رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي نهاية الشهر الجاري

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية مع جمعية رجال أعمال إسكندرية شهد حوارًا مثمرًا حول تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الجانبين تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية.

وقالت عبد العال إن مصلحة الضرائب تحرص دائمًا على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن الجمعية تُعد من أنشط الكيانات الاقتصادية وأكثرها تعاونًا مع المصلحة، وأضافت:

"ندرك حجم التحديات التي يواجهها الممولون، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح الضريبي، وهدفنا المشترك هو بناء بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تساعد الممول على التوسع في نشاطه بعيدًا عن الأعباء الإدارية المعقدة".

وأعلنت رئيس المصلحة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المقرر طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا مع بداية العام الجديد، موضحة أن الوزير عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أنها استمرار لنهج الإصلاح الذي بدأته الوزارة في الحزمة الأولى، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا وساهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي بنسبة 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب.

وأضافت أن المصلحة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي الأول، لتضمينها في الحزمة الثانية بما يعالج العقبات التشريعية التي واجهت بعض الممولين، مع الحفاظ على مبادئ التيسير والثقة والتعاون التي ميزت المرحلة السابقة.

كما شددت عبد العال على أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم ركائز التطوير في المنظومة الضريبية، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة، موضحة أن المصلحة تتجه نحو الاعتماد على نظم ذكية في الفحص والتقدير لتحقيق العدالة والاستقرار بين المصلحة والممولين.

وفي ختام كلمتها، وجّهت الشكر إلى العاملين بالمصلحة على جهودهم في تنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي، مؤكدة أن النجاح الحالي ثمرة تعاون الدولة ومجتمع الأعمال والعاملين بالمصلحة، قائلة:

"نسعى جميعًا إلى منظومة ضريبية حديثة لا تُثقل كاهل الممول، بل تدعم الاستثمار وتفخر بها مصر".

من جانبه، أعرب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن شكره لرئيسة المصلحة على تلبية الدعوة، مشيدًا بالنشاط الملحوظ الذي تشهده المصلحة مؤخرًا في تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات للممولين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو مزيد من المرونة والاستقرار الضريبي.

كما أشار إلى ضرورة تسوية الملفات القديمة للممولين بشكل عادل وتفعيل القرارات التنفيذية التي تُسهم في إزالة المعوقات أمام مجتمع الأعمال، مؤكدًا استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع المصلحة في تقديم مقترحات عملية تدعم الإصلاح الضريبي.

فيما أشاد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطوير المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

وأوضح أن الجمعية ستعمل من خلال البروتوكول الجديد على طرح حلول عملية للمشكلات الضريبية ودعم التحول الرقمي، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بينهم رجب محروس وسلوى مراد مستشارا رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، إلى جانب عدد من قيادات الجمعية وأعضاء لجانها الاقتصادية.