حملة تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل: ضغط شعبي لإحياء مشروع القانون المجمد منذ 2023

أطلقت منظمات تونسية مؤيدة للقضية الفلسطينية حملة وطنية واسعة تحت شعار «مليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، في الذكرى الثانية لعملية «طوفان الأقصى»، بهدف الضغط على مؤسسات الحكم لإقرار قانون يجرم أي شكل من أشكال التعامل أو التعاون مع إسرائيل.

وجاء الإعلان عن الحملة في 7 أكتوبر 2025 بمشاركة عدد من الكيانات المدنية أبرزها اللجنة التنسيقية للعمل المشترك من أجل فلسطين، وحملة المقاطعة التونسية، والحملة التونسية لمناهضة التطبيع، حيث اعتبرت هذه القوى أن “التطبيع مع الاحتلال” يشهد تسارعًا مقلقًا في المنطقة، تحت ما وصفته بـ"شعارات مضللة تتحدث عن السلام والازدهار الإقليمي".

وفي بيانها الافتتاحي، أكدت المنظمات أن مطلب سن قانون يجرم التطبيع "ليس مجرد مطلب قانوني أو سياسي، بل هو شكل من أشكال المقاومة المدنية، يعبّر عن الموقف الشعبي الثابت في مواجهة المشروع الصهيوني ومحاولات اختراق الوعي العربي عبر التطبيع الناعم".

وشدد البيان على أن رفض التطبيع يمثل موقفًا وطنيًا وقوميًا وإنسانيًا، داعيًا التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى التوقيع على العريضة الإلكترونية التي ستُطلق خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

مشروع القانون العالق منذ 2023

وكان البرلمان التونسي قد ناقش مشروع قانون لتجريم التطبيع في نوفمبر 2023، إلا أن الجلسات توقفت دون استكمال المسار التشريعي، وهو ما أثار حينها جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
ومنذ ذلك التاريخ، وقع نحو 49 نائبًا على عريضة تدعو إلى إعادة طرح المشروع مجددًا، بينما تأمل منظمات المجتمع المدني أن تكون حملة "المليون توقيع" نقطة تحول حقيقية تدفع السلطات التشريعية والتنفيذية لإحياء النقاش حول القانون.

خلفيات وتداعيات إقليمية

وتأتي الحملة الجديدة بعد أيام من حادثة اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، والتي شارك فيها ناشطون تونسيون، وأكدت منظمات محلية أنهم تعرضوا لـ"مضايقات ممنهجة"، ما أعاد إشعال الغضب الشعبي في تونس ضد التطبيع.

ورغم تزامن الحملة مع تطورات إقليمية حساسة، أبرزها صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تؤكد المنظمات أن التحرك الشعبي سيستمر حتى تحقيق هدفه، مشيرة إلى أن الإرادة الشعبية في تونس ظلت على الدوام مناصرة لفلسطين ورافضة لأي علاقة مع الكيان الإسرائيلي.
ة