وزير الاستثمار: العجز التجاري يسجل أدنى مستوى منذ 15 عامًا عند 30 مليار دولار

في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والمملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير بريطانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والعشرة أشهر الماضية في تحقيق تحول جوهري في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وهيكلية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسعار رغم التحديات العالمية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحًا أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، ليهبط من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع الاستمرار في إزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وكشف الخطيب عن إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا، تقوم على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، ولا سيما مع الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم فرض زيادات في الرسوم الجمركية لتفادي أي ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري العالمي.
وأشار الوزير إلى أن العجز التجاري انخفض إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة. كما لفت إلى أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة وجيزة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة رقمية عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يومًا، مع دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين التعامل مباشرة مع وزارة المالية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وأكد الخطيب أن مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقبل سيشكل منصة مهمة لاستعراض قصص النجاح والإصلاحات الجارية، وعرض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تقديره لما حققته الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة، مؤكدًا أنها تعكس التزامًا جادًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالفرص المتاحة في مصر.

وأضاف السفير أن المؤتمر الاستثماري المقرر في 8 ديسمبر المقبل يمثل فرصة محورية لتعزيز التعاون الثنائي واستعراض النجاحات المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر التنموية.

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في مجالات الزراعة والتجارة من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.