المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بالاقتصاد الرسمي وتعزيز اليقين الضريبي والجمركي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة حريصة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يعزز تنوع الاقتصاد المصري، ويُعمق اليقين الضريبي والجمركي، ويسهّل انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، موضحًا أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول تنظيم تبادل السلع والتحديات المرتبطة بها، موضحًا أن المصلحة تُكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن المصلحة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الحوار الثري الجاري يستهدف الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لافتًا إلى تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.

وأكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة، موضحًا أن المصلحة ترتكز على التحول الرقمي عبر منصة "نافذة" وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتيسير الإجراءات وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

في السياق ذاته، أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن التيسيرات الحكومية تعزز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتميز بالكفاءة والشفافية وتُعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، بحيث تصبح الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، بما يدعم اقتصاد التصدير ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.

وأكدت أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل من المستورد والمصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.

واختتم محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، الحوار باستعراض أبرز التحديات الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا حلولًا تطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.