فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لإعادة الثقة بتعيين مدعٍ عام جديد

تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها القضائية بعد فضيحة هزت أركان جيش الاحتلال، دفعت برئيس الأركان الجنرال إيال زامير إلى الإعلان عن عزمه تعيين مدعٍ عام عسكري جديد خلفًا للمدعية السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي أُقيلت على خلفية تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني خلال صيف عام 2024.

وقال زامير في بيان رسمي نُشر عبر حساب الجيش على منصة “إكس” إن ما حدث تسبب في "ضرر بالغ لسمعة الجيش الإسرائيلي" وأدى إلى "زعزعة ثقة الجمهور في النظام القضائي العسكري"، مشيرًا إلى أن التغيير في قيادة النيابة العسكرية أصبح ضرورة لإعادة الانضباط وترميم الثقة داخل المؤسسة العسكرية.

وأوضح رئيس الأركان أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية لبحث تداعيات الفضيحة الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة الجديدة ستكون قادرة على استعادة مكانة الجهاز القضائي العسكري والحفاظ على ما وصفه بـ"القيم الأخلاقية للجيش الإسرائيلي". وأضاف: "رغم السلوك غير المسؤول لبعض الضباط، فإنني أثق بقدرة النيابة العسكرية على النهوض مجددًا ومواصلة أداء واجبها في تطبيق القانون".

وجاء قرار زامير بإقالة يروشالمي عقب الجدل الكبير الذي أثاره تسريب المقطع المصور، والذي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، حيث أظهر مجموعة من الجنود وهم يعتدون جسديًا وجنسيًا على أسير فلسطيني داخل مركز احتجاز في صحراء النقب. وأفادت تقارير عبرية أن التحقيقات الأولية حمّلت يروشالمي المسؤولية المباشرة عن تسريب الفيديو، معتبرة الحادثة “الضربة الأخطر لصورة الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه”.

وفي تطور درامي، ذكرت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد أن المدعية السابقة فُقدت لساعات بعد العثور على سيارتها مركونة قرب أحد شواطئ تل أبيب وبداخلها رسالة وُصفت بأنها “رسالة وداع”، ما أثار شبهات حول إقدامها على الانتحار. لكن لاحقًا أكدت المصادر الرسمية العثور عليها على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها تخضع للرعاية الطبية والنفسية في أحد المستشفيات.

يُذكر أن يفعات تومر يروشالمي هي أول امرأة تتولى منصب المدعية العسكرية العامة في إسرائيل منذ عام 2021، وتحمل رتبة لواء، وهو أعلى منصب في السلك القضائي العسكري. وكانت تشرف على منظومة القضاء داخل الجيش الإسرائيلي وتقدم المشورة القانونية للقيادة العليا، إلى جانب تمثيل المؤسسة العسكرية أمام المحاكم الدولية.

ويرى محللون أن هذه الفضيحة تُعد الأخطر في تاريخ القضاء العسكري الإسرائيلي، إذ كشفت عن عمق الانقسام داخل المؤسسة بين القيادة الميدانية والنيابة العامة في ما يتعلق بملفات الانتهاكات ضد الفلسطينيين. كما جاءت في وقت حساس يحاول فيه جيش الاحتلال مواجهة الانتقادات الدولية المتصاعدة بشأن جرائمه في غزة، ما يزيد الضغط على قيادته لترميم صورته المهتزة أمام الرأي العام العالمي.