محاكمة النائب العام الإسباني بتهمة تسريب معلومات سرية في قضية فساد تطال مقربين من المعارضة

 سابقة قضائية تهز مدريد وتضع المؤسسة القضائية تحت المجهر

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسبانيا الحديث، بدأت صباح اليوم الإثنين في مدريد محاكمة النائب العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز، بتهمة انتهاك سرية التحقيقات القضائية بعد تسريب رسالة إلكترونية تتعلق بقضية فساد حساسة تمس أحد المقربين من المعارضة اليمينية.

ويُعد أورتيز من أبرز المسؤولين القضائيين في البلاد، وقد تولى منصبه عام 2022 بتعيين من الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز. وتتمحور القضية حول تسريب رسالة إلكترونية سرية إلى وسائل الإعلام، تتعلق بتحقيق يستهدف زوج رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، وهي من أبرز قيادات الحزب الشعبي المعارض.

جلسة محاكمة غير مسبوقة

بحسب وكالة فرانس برس، وصل أورتيز إلى مقر المحكمة عند الساعة العاشرة صباحًا برفقة فريق دفاعه، وسط اهتمام إعلامي واسع، نظرًا لكون القضية تطال أعلى سلطة في النيابة العامة الإسبانية، وتشكل اختبارًا لاستقلال القضاء عن التجاذبات السياسية.

قضايا فساد تهز الحكومة الإسبانية

تأتي محاكمة أورتيز في ظل تصاعد قضايا فساد أخرى تطال دوائر قريبة من الحكومة الإسبانية، حيث استجوب مجلس الشيوخ مؤخرًا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن شبهات تتعلق بمستشاريه السابقين في الحزب الاشتراكي. كما يواجه الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس إجراءات قضائية، بينما تخضع زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، لتحقيقات في قضايا فساد واستغلال نفوذ، إضافة إلى اتهامات تطال شقيقه ديفيد سانشيز في قضية مشابهة.

ووفق مصادر قضائية، من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسبانية قرارها النهائي في 13 نوفمبر المقبل، لتحديد ما إذا كان أورتيز قد تعمد تسريب المعلومات بهدف الإضرار بصورة دياز أيوسو، أم أن التسريب تم عن طريق الخطأ.

وتعد هذه المحاكمة اختبارًا حساسًا للعدالة الإسبانية في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة حول تسييس القضاء واستغلاله في الصراعات الحزبية.