نائب رئيس بنك مصر سابقًا: السيولة المرتفعة في البنوك المصرية تعكس قوتها المالية

أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التغيرات أو الضغوط المتعلقة بالأموال الساخنة. وأشارت إلى أن المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك المصرية تعكس قوة ومتانة النظام المصرفي.

وفي مقابلة مع قناة "العربية Business"، أوضحت الدماطي أن رأس المال في القطاع المصرفي المصري يتمتع بنسبة كفاية مرتفعة، حيث يبلغ المعدل العالمي حوالي 12.5%، بينما تتجاوز هذه النسبة في البنوك المصرية 18%، وهو ما يعتبر "معدلًا جيدًا جدًا". وأضافت أن معدل السيولة في البنوك المصرية أيضًا في مستويات مطمئنة، حيث تصل السيولة بالعملة المحلية إلى حوالي 35%، وبالعملة الأجنبية إلى 73%، وهو ما يفوق النسب الإرشادية الدولية ويعكس قدرة البنوك على مواجهة أي ضغوط مالية محتملة.

وأشارت الدماطي إلى أن مؤشر العائد على حقوق الملكية (ROE) في القطاع المصرفي المصري وصل إلى نحو 39%، مما يدل على ربحية جيدة وكفاءة في الأداء التشغيلي. كما لفتت إلى أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة استباقية في إدارة المخاطر، حيث لا ينتظر وقوع المشكلة، بل يدرسها مسبقًا ويضع السيناريوهات المحتملة، ثم يتخذ إجراءات احترازية قبل حدوثها.

وأضافت أن النظام المصرفي المصري يتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية بمنهج علمي قائم على التحليل المسبق والاستعداد المبكر، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات.

وأكدت الدماطي أن القطاع المصرفي المصري قد أظهر قدرته على تجاوز أزمات أكبر من تلك التي يواجهها حاليًا، مشيرة إلى أن النظام المصرفي نجح في تخطي صدمات مالية أشد في الماضي.

وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، تم التأكيد على أن النظام المالي بمكوناته المصرفية وغير المصرفية استمر في أداء دوره في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية وتقديم منتجات مالية متنوعة. كما أشار التقرير إلى أن هذا التحسن انعكس على مؤشر الاستقرار المالي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بفضل استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة.