مدبولي يجتمع باللجنة السياسية لبحث تطورات الملفات الإقليمية وتعزيز الهوية الوطنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تبادل الرؤى حول أبرز القضايا والملفات على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الحوار مع أعضاء اللجنة في ضوء تسارع التطورات الإقليمية والعالمية وما تفرضه من تحديات وتأثيرات متعددة، مؤكداً أن الحكومة تستفيد من آرائهم ومقترحاتهم في صياغة مواقفها تجاه مختلف الملفات، إلى جانب الاعتماد على تقييماتهم واستشرافهم للمستقبل.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معربين عن فخرهم بهذا الإنجاز الحضاري الذي يعكس عظمة التاريخ المصري، ومؤكدين ضرورة البناء على هذا الزخم لتعزيز الهوية الوطنية.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى الملف الفلسطيني، حيث أكد أعضاء اللجنة أن اتفاق السلام الأخير يُعد تتويجاً لجهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددين على أهمية استمرار الدور المصري المحوري في مراحل وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضاً العلاقات مع دول الخليج، حيث تم التأكيد على عمق الروابط التي تجمع مصر بدول الخليج على المستويين الرسمي والشعبي، مع الإشارة إلى أن بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها أطراف خارجية تستهدف الإضرار بالعلاقات المشتركة.

وأضاف الحمصاني أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع في السودان، حيث شدّد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لدعم الحلول المطروحة للأزمة، وتعزيز الجهود المصرية الرامية إلى حشد الدعم الدولي.

كما شمل الاجتماع تقييماً موسعاً للعملية الانتخابية، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة لدعم مصالح المواطنين والارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي.

وخلال النقاش، دعا أعضاء اللجنة إلى تشكيل لجنة وطنية لتعزيز الهوية تضم شخصيات بارزة من مجالات الفكر والثقافة والسياسة، على أن تشمل مهامها مراجعة المناهج الدراسية لترسيخ قيم المواطنة والهوية.

كما أكدوا ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم في مختلف المبادرات، إلى جانب استمرار سياسات الإصلاح، وخاصة الاقتصادي منها، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتشديد الاهتمام بدعم الطبقة المتوسطة باعتبارها ركيزة للاستقرار والتنمية.