شركات كبرى تضخ 9.2 مليار يورو رغم الاضطرابات السياسية.. فرنسا تراهن على جاذبية الاقتصاد

 أعلنت وزارة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن عددًا من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الطاقة والصحة والصناعات الغذائية تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى 9.2 مليار يورو (نحو 10.7 مليار دولار) في السوق الفرنسية، في خطوة تهدف إلى تأكيد قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على جذب رؤوس الأموال، رغم حالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

وبحسب موقع يو إس نيوز، يأتي هذا الإعلان قبيل انعقاد قمة "اختاروا فرنسا" التي تنظمها الحكومة سنويًا، والمستوحاة من اللقاءات التي يعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون مع قادة الشركات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي.

وترفع هذه الالتزامات الجديدة إجمالي الاستثمارات المعلنة خلال العام الماضي إلى 30.4 مليار يورو موزعة على 150 مشروعًا، ما يعزز مساعي باريس لإظهار متانة اقتصادها وقدرته على الصمود أمام التقلبات السياسية والاقتصادية.

تواجه الأجندة الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون—التي تركز على دعم الأعمال والإصلاحات الهيكلية—ضغوطًا متزايدة منذ الانتخابات المبكرة الأخيرة التي أفرزت برلمانًا معلقًا، تمكّنت فيه أحزاب المعارضة من مقاومة العديد من إصلاحات الحكومة المعتمدة على جانب العرض.

ومنذ ذلك الوقت، تكافح الحكومة لتمرير الموازنات العامة، وسط حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، لا سيما بشأن مستقبل الضرائب والسياسات المالية، ما دفع العديد من المستثمرين لإعادة تقييم خططهم المستقبلية داخل فرنسا.

أثار تصويت الجمعية الوطنية لصالح رفع الضرائب على الشركات ضمن موازنة 2026 موجة انتقادات واسعة من قادة القطاع الخاص الذين رأوا أن الحل الأمثل لمعالجة العجز الكبير في الميزانية يكمن في خفض الإنفاق العام، وليس تحميل الشركات المزيد من الأعباء.

وفي تعليق سابق، قال جان بول أجون، رئيس مجلس إدارة شركة “لوريال”:
"في مثل هذا المناخ، يتطلب الأمر شجاعة حقيقية للاستمرار دون تردد.. إذا استطعت النجاح في فرنسا، يمكنك النجاح في أي مكان."

وفي محاولة لاحتواء المخاوف المتصاعدة، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن إصلاح المالية العامة لن يكون قائمًا على زيادة الضرائب فقط، مشيرًا في تصريحات لصحيفة لو فيجارو إلى أن الاعتماد المفرط على الضرائب "سيخنق الاقتصاد وفرص العمل"، مضيفًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على وتيرة النمو في النص النهائي للموازنة.

وعلى الرغم من حالة الضبابية السياسية، أظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات أداء قوية بعد تسجيله نموًا بلغ 0.5% في الربع الثالث من العام، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا. ودُعم هذا النمو بارتفاع الصادرات وزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات، ما يعزز الثقة في قدرة فرنسا على الحفاظ على موقعها كبيئة استثمارية جاذبة.