المشاط: زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية إلى 28% في 2026

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2025.

وفي الكلمة الرئيسية للجلسة، أكدت الوزيرة أهمية المعرض في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والبيانات الضخمة، بما يستدعي إعادة ترتيب أولويات الدول، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، غير أن العنصر البشري يظل هو الأساس في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية ورفع التنافسية. وأشارت إلى العلاقة التكاملية بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الأفراد، بينما تعتمد فعاليته على مهاراتهم وقدرتهم على تطوير التقنيات وتطبيقها.

وأكدت أن الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، موضحةً ارتفاع الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية من 17% عام 2014/2015 إلى 28% في عام 2025/2026، وهو ما يعكس أولوية الدولة للمواطن في خططها التنموية.

وشددت «المشاط» على اهتمام الحكومة المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أداة محورية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين الخدمات ودعم اتخاذ القرار.

كما استعرضت الوزيرة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أعدتها الوزارة كإطار مرجعي يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، موضحة أنها تمنح أولوية للقطاعات الأكثر قدرة على تعزيز الإنتاج والتصدير، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة، والسياحة، والزراعة.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدةً توجيه السيد رئيس الجمهورية بأهمية استكمال التحول نحو مجتمع رقمي يتبنى أحدث التقنيات.

وأضافت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حددت 12 قطاعًا ذا أولوية لتعزيز الابتكار وفتح أسواق جديدة، منها: التقنيات الصحية، التعليم الرقمي، الطاقة المتجددة، التنقل الذكي، والتكنولوجيا السياحية. كما أوضحت أن المجموعة أعدت “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” بعد مشاورات مع أكثر من 250 جهة من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين، ويتضمن أكثر من 80 إجراءً داعمًا سيتم الإعلان عنها قريبًا، تشمل تبسيط الإجراءات وتسهيل التمويل وتمكين الشركات من التوسع الدولي والمشاركة في المشروعات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن النقاش العالمي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل يتطلب رؤية شاملة، فالقضية ليست استبدال الإنسان بالتكنولوجيا، بل خلق مسارات عمل جديدة تعتمد على مهارات استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وظائف نوعية تُعزز قدرات الكوادر البشرية وترفع الإنتاجية.

كما لفتت إلى أن مصر، بما تمتلكه من تعداد سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة، تُعد من الدول ذات الوفرة الكبيرة في البيانات الضخمة، وهو ما يتيح فرصًا واسعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وأوضحت أن المشاريع التنموية في الصحة والتعليم والاختبارات المعملية تُولد كميات ضخمة من البيانات القابلة للتحليل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء.

وتطرقت «المشاط» إلى مخرجات مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية الأخير، مؤكدة أن الجلسات المخصصة للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي أثبتت الدور الكبير لهذه التكنولوجيا في تحسين خدمات المواطنين ودعم النمو وتوفير وظائف جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى محرك رئيسي للتنمية العالمية، داعيةً إلى تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للاستفادة من إمكاناته وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الإنسان سيظل محور عملية التنمية في ظل التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأعلى عائدًا والأعمق أثرًا، وأن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم واضح من القيادة السياسية.