10 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

قال الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن الاستثمار في بنية تحتية حديثة ومتطورة للموانئ يُعزّز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة الإقليمية، مؤكدًا اعتزاز المؤسسة بدعمها المستمر لنمو قطاع الموانئ المصري، بما يتماشى مع جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص داخل مشروعات البنية التحتية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح الأحد الماضي المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وهو مشروع مدعوم من مؤسسة التمويل الدولية، سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل كبير، وتعزيز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، إلى جانب توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 175 مليون دولار لصالح شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) للمساهمة في تمويل المشروع. ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، فإن المحطة الجديدة سترفع القدرة الإجمالية للميناء بما يقارب 2.2 مليون حاوية مكافئة (TEU)، أي بما يعادل نحو 45% من طاقته الحالية.

وأشار البيان إلى أن التوسعات الجديدة تشمل إنشاء رصيف بحري بطول 955 مترًا وساحة حاويات بمساحة 510 آلاف متر مربع، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الاستدامة، لا سيما من خلال الاعتماد على الأوناش الكهربائية الصديقة للبيئة.

من جانبه، أكد كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أن التوسعات الجديدة تأتي في إطار التزام الشركة ومجموعة ميرسك و"إيه بي إم تيرمينالز" APM Terminals بتعزيز استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمحطة على قناة السويس يجعلها عنصرًا محوريًا في دعم سلاسل الإمداد العالمية. وثمّن كريستنسن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم توسعات الشركة.

وأضاف فيزا إنجيزيك، المدير المالي للشركة، أن التوسع يمثل استثمارًا استراتيجيًا يعزز القوة المالية والتشغيلية لـ"قناة السويس للحاويات"، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل يشمل أيضًا رفع مستويات الربحية وتعزيز كفاءة التكلفة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والاقتصاد المصري.

بدوره، قال سارفش سوري، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية والموارد الطبيعية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن دعم بنية الموانئ المتقدمة في مصر يأتي ضمن أولويات المؤسسة لتعزيز موقع البلاد كبوابة تجارية رئيسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، والذي يركز على خلق وظائف ذات جودة عالية، ودعم التنمية الخضراء والمستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

ومنذ بدء عملها في مصر عام 1976، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وعبّأت نحو 10 مليارات دولار في مشروعات تنموية متنوعة، مع تركيز خاص على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.