المستشار نزيه ل (مصر الان ): إلغاء الانتخابات في الـ١٩دائرة قنبلة تهدد البرلمان بأكمله

قال المستشار .د/ نزيه الحكيم في تصريح لموقع (مصر الان)
أن قرار الهيئة الوطنية بإلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة فردية موزعة على ٧ محافظات  بما يعادل أكثر من ١٨٠٠ لجنة وأكثر من مليون ونصف صوت  لم يكن قرارًا إداريًا عابرًا، بل زلزالًا دستوريًا كشف خللاً عميقًا في بنية العملية الانتخابية، خاصة بعد إعلان فوز القائمة الوطنية المطلقة في الوقت ذاته واستبعاد دوائر البطلان من حساب نسبة الـ٥٪.
وكشف نزيه بأن هناك 
أولًا: سؤال واحد يهزّ شرعية العملية كاملة؟

وهو هل تم احتساب أصوات الـ١٩ دائرة ضمن نسبة نجاح القائمة، أم تم استبعادها تمامًا؟

لو احتُسبت فهي أصوات باطلة لا يجوز الاعتداد بها؛ لأن الدائرة الباطلة باطلة بكل محتوياتها: فردي وقائمة.

ولو استُبعدت، فقد حُرم الناخب فيها من حقه الدستوري في التصويت على القائمة، وهو ما يستوجب إعادة الاقتراع عليها.

وفى الحالتين نحن أمام هدم قانوني متكامل.

ثانيًا: الإعادة… بطاقة واحدة أم بطاقتان؟

هنا يظهر العوار بأوضح صوره:

السيناريو الأول — بطاقة فردي فقط:

حرمان الناخب من التصويت على القائمة يجعل صوته ناقصًا، ومخالفًا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
كيف يُسمح لمواطن في البحيرة أو مطروح أو الإسكندرية بالتصويت على ورقتين، بينما مواطن في الدوائر الـ١٩ يصوت على ورقة واحدة؟

وأكد أن هذا خرق دستوري مباشر.

السيناريو الثاني — بطاقتان (قائمة + فردي):

كيف يُعاد التصويت على قائمة أعلنت الهيئة فوزها رسميًا؟
كيف يُعاد الاقتراع على نتيجة صادرة بالفعل؟
هذا إعلان مبكر للنتيجة قبل اكتمال الاقتراع — وهو محظور دستوريًا.

ثالثًا: الصوت الواحد لا ينقسم نصفين

الصوت الذي بُطل في الفردي لا يمكن اعتباره صحيحًا في القائمة.
والصوت المستبعد من حساب القائمة لا يجوز أن يكون جزءًا من نتيجة مُعلنة.
أي تجزئة من هذا النوع تفتح الباب لبطلان الاستحقاق بالكامل، لا في دوائر بعينها فقط.

رابعًا: النتيجة الحتمية

بحسب المبادئ الدستورية المستقرة:

أي بطلان يمس وحدة العملية الانتخابية = بطلان كامل للاستحقاق.

والـ١٩ دائرة اليوم ليست مجرد طعون، بل عقدة دستورية قد تؤدي  إذا عُرضت على القضاءإلى إعادة الاستحقاق الانتخابي كله من جديد.