بعثة من صندوق النقد تبدأ زيارة لمصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة

تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في مطلع ديسمبر 2025 لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد تأخر دام عدة أشهر. وتهدف البعثة خلال الزيارة إلى مناقشة مؤشرات البرنامج مع الحكومة المصرية، وتقييم مدى التزام مصر بالاشتراطات والاتفاقات المسبقة مع الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الماضي عن بدء المراجعة في أوائل ديسمبر، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، لإعطاء مزيد من الوقت لإتمام الإصلاحات الأساسية. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحركات سعر الصرف والسيطرة على التضخم.

وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن المناقشات ستحدد الاحتياجات المالية لمصر وحجم الشريحة المالية المقبلة بعد دمج المراجعتين.

يُذكر أن تأخر إجراء المراجعة أدى إلى تأجيل صرف شريحة جديدة من القرض، إذ حصلت مصر منذ بداية 2025 حتى الآن على 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما تم صرفه من القرض 3.2 مليار دولار. ويُشار إلى أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في مارس 2024 رفع قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، ليصل الإجمالي إلى نحو 9.2 مليار دولار.