مدبولي: اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشر شائعات تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة آليات التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الاتصالات، والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام وسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

تصدي الشائعات ونشر الحقائق

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الانتشار الهائل للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الخارجية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات إحداث بلبلة في المجتمع وتقويض الثقة في الاقتصاد الوطني. وأوضح مدبولي أن الدولة تعتمد على نشر الحقائق والبيانات الصحيحة للتصدي لهذه الأخبار، مع اتخاذ وقفة حازمة ضد من يتعمد الإضرار بمصر.

التمييز بين النقد البناء والأخبار المغلوطة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مناقشة هذه الانتقادات والتفاعل معها. لكنه شدد على أن التحركات الرامية لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ونشر معلومات مغلوطة، تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع والاقتصاد، ويجب التعامل معها بحزم.

المنصة الرقمية للتحقق من الأخبار

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار والصور المنشورة، وتقديم نتائج دقيقة خلال ثوانٍ معدودة. وأوضح الجوهري أن المنصة حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبًا.

جهود الوزارات والهيئات المعنية

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إلى مناقشة جهود وزارات الأوقاف، والداخلية، والاتصالات، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، في التصدي للشائعات، من خلال وحدات متخصصة مثل وحدة "تصـدوا معنا".

تفعيل الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة

وأكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية توفر عقوبات رادعة لمواجهة "جرائم نشر الأخبار الكاذبة" عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق الردع المطلوب. وأوضح أن الاجتماع شهد التوافق على تفعيل عمل جهات الرصد، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. كما تم الاتفاق على توحيد جهود الوزارات والهيئات المختلفة في استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات، مع وضع أدوات تنفيذية وقياس النتائج لضمان فعالية الإجراءات.