وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

بدأ أحمد كجوك وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد. وقال الوزير إن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى للتسهيلات سيكون أساسًا للحوار حول الحزمة الثانية.

وأوضح كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي ستساعد في تطوير ما طرحته من تسهيلات حاليًا ومستقبلاً مؤكدًا أن الهدف هو تسهيل الأوضاع الضريبية للشركاء التجاريين لتمكينهم من المنافسة والنمو والاستثمار. وأشار إلى أن تجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والمسؤولية لاستكمال ما بدأ، مضيفًا أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين والدائمين تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي.

وتتضمن الحزمة الثانية عدة مزايا أبرزها تيسير وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات بالإضافة إلى رد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع لتوفير السيولة للشركات. كما تشمل الاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية للفترتين الضريبيتين 2023 و2024 وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

وأضاف الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول في البورصة المصرية ومزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. كما تم الإعلان عن إنشاء منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات وتطبيق موبايل للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة بسهولة.

وتشمل الحزمة أيضًا فرض ضريبة 2.5٪ على بيع الوحدة للشخص حتى في حال قيامه بعدة تصرفات عقارية وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية بالإضافة إلى إعفاءات وضريبة منخفضة على الأجهزة الطبية وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لتعزيز الاستثمارات الكبرى وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب إن الوزارة حريصة على الاستماع للشركاء وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، موضحة أنه تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مخاطبًا الوزير إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مهدت لاستعادة الثقة بين الجانبين مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.