مصر تحصل على تمويلات ميسرة بقيمة 202 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء والطاقة المتجددة

أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة وتحقيق التحول الأخضر في قطاع الطاقة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت تمويلات ميسرة ومنح تنموية بقيمة 202 مليون يورو، منها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ومنحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمشروع ذاته، بالإضافة إلى منحة للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو واتفاقية لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التنسيق المستمر والتكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة للطاقة النظيفة.

وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن المنصة نجحت في جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وشددت المشاط على أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على دخول المشروعات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويكرس موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلًا دائمًا ومستمرًا مع مؤسسات التمويل الدولية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريك نجاح وداعم رئيسي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

وأوضح الوزير أن المشروعات المشتركة تهدف إلى تحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية والفقد في التيار الكهربائي، كما تشمل مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن ومشروع الربط مع المملكة العربية السعودية المزمع تشغيله هذا العام، إضافة إلى الربط مع اليونان وإيطاليا لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأشار عصمت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي أسهمت في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، موضحًا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، وإلى نحو 65% بحلول 2040، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.