جنوب إفريقيا تداهم مركزًا لطلبات اللجوء وتعتقل كينيين على صلة ببرنامج أمريكي مثير للجدل

شنت السلطات في جنوب إفريقيا عملية أمنية استهدفت مركزًا يُعنى بمعالجة طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة، أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين كينيين، في خطوة أثارت توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا بين بريتوريا وواشنطن.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية ودولية، فإن المعتقلين الكينيين كانوا يعملون داخل المركز دون تصاريح قانونية، بعدما دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية، رغم رفض السلطات الجنوب إفريقية في وقت سابق منحهم تأشيرات عمل رسمية. وقررت السلطات ترحيلهم ومنعهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.

وتأتي هذه التطورات في سياق برنامج أمريكي مثير للجدل أُطلق خلال العام الجاري، يمنح أولوية في طلبات اللجوء لأفراد من الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب إفريقيا، وهو ما قوبل برفض وانتقادات حادة من الحكومة الجنوب إفريقية.

وطالبت الولايات المتحدة، من جهتها، بتوضيحات عاجلة بشأن الاعتقالات، معتبرة أن أي تدخل في عملياتها المتعلقة ببرامج اللجوء «غير مقبول». ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تعاون كامل من السلطات الجنوب إفريقية في هذا الملف.

وأشارت تقارير إلى أن اثنين من موظفي الحكومة الأميركية، كانا يشاركان في مهام مرتبطة ببرنامج اللجوء، خضعا للاستجواب من قبل المسؤولين الجنوب إفريقيين قبل السماح لهما بالمغادرة دون توجيه اتهامات، في حين جرى الإفراج عن المواطنين الكينيين لاحقًا بعد صدور قرارات الترحيل بحقهم.

ويركز البرنامج، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منح صفة لاجئ لعائلات من الأفريكانرز البيض، استنادًا إلى مزاعم بتعرضهم للاضطهاد. إلا أن حكومة جنوب إفريقيا رفضت هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن الأفريكانرز لا يُعدّون فئة مضطهدة في بلد متعدد الأعراق، وأن هذه المزاعم لا تستند إلى معايير قانونية أو إحصائية معترف بها دوليًا.

كما اعتبرت شخصيات سياسية جنوب إفريقية أن البرنامج قائم على معلومات مضللة ويتعارض مع القانون الدولي، فيما رفضت منظمات أفريكانية بارزة بدورها فكرة الحاجة إلى اللجوء، مؤكدة أن أوضاع المجتمع الأفريكاني داخل البلاد لا تبرر تصنيفه كلاجئ.

وتشكل هذه الأحداث اختبارًا جديدًا للعلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025، كما تسلط الضوء على حساسية قضايا الهجرة واللجوء عندما تتقاطع مع السياسة الخارجية والاعتبارات العرقية والاجتماعية.