عام 2025 حالة من "الاستقرار الحذر" في إدارة المديونية

 تُظهر المؤشرات الاقتصادية المصرية لعام 2025 حالة من "الاستقرار الحذر" في إدارة المديونية

حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي العام (المحلي والخارجي) نحو 14.94 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 1.8% مقارنة بالربع الأول. 

ورغم ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 2.9% ليصل إلى 161.2 مليار دولار، إلا أن التحليل العميق لهيكل الدين المحلي يكشف عن توجه استراتيجي نحو "إطالة أمد المديونية"

فقد قفزت الديون طويلة الأجل بنسبة 14.2% لتصل إلى 1.211 تريليون جنيه، مقابل تراجع ملموس في الديون متوسطة الأجل بنسبة 9.9%.
هذا التحول يقلل من ضغوط السداد الفورية ويمنح صانع القرار مساحة أطول للمناورة المالية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة في إعادة هيكلة التزاماتها بما يتوافق مع تدفقات السيولة النقدية.

مع ملاحظة أن الدين قصير الأجل لا يزال يستحوذ على الكتلة الأكبر بقيمة 9.517 تريليون جنيه.