مرتضى منصور يلجأ للقضاء لوقف عرض فيلم «الملحد»

تقدم المستشار مرتضى منصور بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف ومنع عرض فيلم «الملحد» داخل دور السينما، معتبرًا أن العمل يتضمن إساءة مباشرة للدين الإسلامي، ويستغل الخطاب الديني في الترويج لأفكار وصفها بالمغلوطة والمتطرفة.

الدعوى، التي حملت رقم 45856، طالبت بوقف ما اعتبره المدعي «قرارًا إداريًا سلبيًا» بالامتناع عن سحب ترخيص الفيلم، مع إلزام الجهات المعنية بمنع عرضه داخل مصر وخارجها، وتحمل المصروفات القانونية المترتبة على ذلك.

وأوضح الطعن أن الترويج للفيلم، من خلال الإعلان الدعائي الخاص به، أثار حالة من الجدل المجتمعي، خاصة في ظل تناول قصة أسرة متشددة دينيًا تفرض ممارسات قسرية على أحد أبنائها، ما يدفعه – وفق أحداث العمل – إلى النفور من العبادات والانجراف نحو الإلحاد.

وأشار الطعن إلى أن الفيلم يعرض شخصية أخرى تتقمص صورة «الوسطي المعتدل»، بينما تمارس سلوكيات منافية للقيم الدينية، وتستغل النصوص الدينية لتبرير الانحراف، وهو ما اعتبره المدعي تشويهًا متعمدًا لصورة الدين، وإساءة صريحة للعقيدة.

وخلال نظر الشق العاجل من الدعوى، قدم مرتضى منصور حافظة مستندات شملت إنذارات رسمية موجهة إلى الجهات المختصة، إلى جانب قرص مدمج يحتوي على الإعلان الرسمي للفيلم وآراء معارضة لمضمونه.

وفي تطور لافت، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، والذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الترخيص بعرض الفيلم لعدم الحصول على الموافقات اللازمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها حظر العرض وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.