إجراءات جديدة لتسهيل إصدار تراخيص النقل النهري بمصر

 أوضحت وزارة النقل أن القانون رقم 167 لسنة 2022 الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري يهدف إلى تنظيم موحد وشامل للنقل النهري، ومعالجة القصور التشريعي والعشوائية في إصدار التراخيص والموافقات.
وينص القانون على إنشاء وحدة إدارية متخصصة لإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح الملاحية، مع ندب كوادر فنية وإدارية من الجهات المعنية لتسهيل العملية وتشجيع الاستثمار في القطاع.
كما يتيح القانون للهيئة إصدار تراخيص سير ورسو المنشآت الفندقية والسياحية كعائمات نهرية بالتنسيق مع وزارة السياحة، ويمنح مجلس إدارة الهيئة الحق في إجراء التعاقدات والتصرفات اللازمة، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة لدعم أهداف الهيئة.
ويعيد التشريع تنظيم عمل الهيئة لتشمل مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات، وإدارة أطقم العاملين وخطوط المعديات والمراسي والموانئ، بما يضمن سلامة الملاحة وتطوير البنية التحتية للنقل النهري في مصر، مع التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية.