التعليم توضح الحقائق: وزير التربية لم يُحال للمحاكمة والادعاءات مجرد شائعات

نفت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، بشكل رسمي كل ما يُتداول عن إحالة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ومضللة.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، رفعها أحد الأفراد ضد الوزير وآخرين بصفتهم الرسمية، وليس شخصيًا، للمطالبة بتنفيذ حكم سابق بشأن مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا.

وأشارت إلى أن محكمة المنيا الجزئية أصدرت في 29 يوليو 2025 حكمًا بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالمصاريف، وأن أي تحرك قضائي جديد لم يُحَول بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية بالوزارة.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق، ومنع انتشار الشائعات، باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.