تحركات حاسمة لتعظيم موارد "الري"وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل

 في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة الإدارة المالية وضمان الاستدامة المؤسسية، يواصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة الأداء التحصيلي لمستحقات الوزارة، بما يعكس حرصًا واضحًا على إحكام الرقابة، ورفع معدلات التحصيل، وربط العائد المالي بتحسين أوضاع العاملين وتطوير الخدمات داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي وحدة التحصيل المركزية، لمتابعة أعمال الوحدة خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026، واستعراض موقف مختلف جهات الوزارة في تحقيق المستهدفات المالية، إلى جانب تقييم معدلات إنجاز المحصلين، ومناقشة رؤية شاملة لتطوير منظومة التحصيل ورفع كفاءتها.
وشهد الاجتماع استعراض المنهجية الحديثة التي تعمل بها وحدة التحصيل، والتي تعتمد على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، من بينها سرعة التحصيل، ودقة البيانات، وحجم المديونيات، وخفض المتأخرات، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية، تدفع نحو تحقيق نتائج أفضل وتعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين وحدة التحصيل المركزية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لرصد التطور الشهري لمعدلات التحصيل في جميع الإدارات، والتأكد من وجود تحسن مستمر في الأداء، بما يواكب المستهدفات المحددة ويعالج أي معوقات بشكل مبكر.
ووجّه وزير الموارد المائية والري الشكر للقائمين على المنظومة التحصيلية، سواء بوحدة التحصيل أو بالإدارات المركزية بالمحافظات، مثمنًا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تكثيف العمل لزيادة المعدلات التحصيلية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التحفيز والمساءلة، حيث سيتم تحفيز المحصلين المتميزين حال تحقيقهم لمعدلات أعلى من المستهدف، ورفع الحافز التحصيلي لهم، مقابل استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة، والاستعانة بعناصر جديدة تمتلك الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
كما شدد على أهمية تعزيز دور الحجز الإداري كأداة فاعلة لدعم منظومة التحصيل، من خلال تذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري، والتوسع في برامج التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسؤولي التحصيل بمختلف جهات الوزارة، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن زيادة معدلات التحصيل تمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة الحوافز، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
ويعكس هذا التوجه رؤية متكاملة لإدارة الموارد المالية داخل وزارة الموارد المائية والري، تقوم على الانضباط والكفاءة والتحفيز، وربط الجهد المبذول بعائد ملموس يعود بالنفع على العاملين، ويدعم قدرة الوزارة على أداء دورها الحيوي في إدارة وحماية الموارد المائية للدولة.