الدين الخارجي لمصر يقفز 2.48 مليار دولار في الربع الثالث من 2025

 أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، ليسجل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو، رغم تراجع ديون الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن ديون الحكومة انخفضت بمقدار 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت قروض البنك المركزي المصري إلى 37.3 مليار دولار. على الجانب الآخر، سجلت ديون البنوك زيادة بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 23.56 مليار دولار، فيما نمت ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقابل 19.66 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، في خطوة تعكس تحسن الانضباط المالي واستدامة السياسات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تركز على توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المنافع المباشرة للمواطنين. وأشار إلى أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة، مع وجود فرص واسعة لتعميق التكامل التجاري بين الدول العربية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا واسعًا، مع استقطاب عدد متزايد من الشركات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على لعب دور رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي.
يأتي هذا التطور في الدين الخارجي ضمن سياسات مصرية تراعي تحقيق التوازن بين التمويل الخارجي وتعزيز الاستثمارات المحلية والخليجية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.