"أزمة جرينلاند تهدد الأطلسي".. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بـ93 مليار يورو على واشنطن

يبحث الاتحاد الأوروبي حالياً فرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم عقابية على دول أوروبية معارضة لمحاولاته السيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات أوروبا لمواجهة ما وُصف بأنه أخطر أزمة في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقالت مصادر أوروبية إن هذه الإجراءات، التي تشمل أيضًا تقييد وصول الشركات الأميركية إلى السوق الأوروبية، تهدف إلى توفير أوراق ضغط خلال لقاءات القادة الأوروبيين مع ترمب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى حل يجنّب التحالف الغربي أزمة أكبر تهدد الأمن في القارة.

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن الاتحاد يسعى لمزج التهديد بالحوار، مع إبقاء خيار الرد الاقتصادي المفتوح في حال استمرار التصعيد، واصفاً أساليب ترمب بأنها "أقرب إلى أساليب المافيا".

ودعت فرنسا إلى تفعيل ما يُعرف بأداة "مكافحة الإكراه" التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد الاستثمارات وفرض قيود على صادرات الخدمات، بما يشمل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ومن المتوقع أن ينسق كل من فرنسا وألمانيا ردًا مشتركًا قبل عرضه على وزراء المالية الأوروبيين ومجموعة السبع خلال رئاسة فرنسا للمجموعة.

وفي خطوة تمهيدية، يتجه عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى عرقلة مصادقة البرلمان على اتفاق التجارة بين الاتحاد والولايات المتحدة، ما يمنح أوروبا هامش ضغط إضافي للرد على تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.

وكان ترمب قد أعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على واردات من بريطانيا والنرويج وست دول أوروبية أخرى، بعد رفضهم مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على جرينلاند، فيما أكدت الدول الأوروبية الثماني المعنية أن التهديدات قد تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتفتح الطريق لدوامة تصعيد خطيرة.

وأوضحت هذه الدول أن مناورات عسكرية تجري في الجزيرة هي إجراءات دفاعية مسبقة ولا تشكل تهديداً لأي طرف، مؤكدة على التزامها بحماية الأمن في منطقة القطب الشمالي باعتباره مصلحة مشتركة.

ومن جانبه، برر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الرسوم المقترحة، قائلاً إنها تهدف إلى تجنب وقوع حالة طارئة وطنية مستقبلية، مؤكداً أن القرار استراتيجي وجيوسياسي، ويتيح للولايات المتحدة استخدام النفوذ الاقتصادي لتجنب نزاعات محتملة.