الإسكان: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان موقف مشروع تطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، الذي يتم تنفيذه عبر شراكة استثمارية مع شركة "الديار" القطرية، بعد توقيع العقد في 6 نوفمبر 2025.

وأوضح الوزير الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع ومراحل تسليم الأراضي للشركة المطورة، والتي تشمل ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، مع أعمال الرفع المساحي الخاصة بها. وأشار إلى صرف التعويضات للأراضي في المنطقة الشاطئية (أ) بمساحة 130.5 فدان، والمنطقة (ب) بمساحة 790 فدانًا، والقطعة (ج) بمساحة 122 فدانًا. وأضاف أن الأعمال التنفيذية تسير على قدم وساق، حيث تم أخذ الجسات وتصميم الطرق وجاري مراجعتها، كما بدأت أعمال منطقة السكن البديلة بالغابة الشجرية، إلى جانب وضع المخطط الهيكلي والتفصيلي لمنطقة التعويضات.

كما تناول الاجتماع مستجدات مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً السعي للانتهاء من المشروعين في أسرع وقت، مع استكمال إجراءات التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية.

وفي إطار تطوير قطاع المرافق، عرض الوزير جهود تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع الخدمات للمناطق غير المخدومة، بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

كما استعرض الشربيني مستجدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مشيرًا إلى تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة، منها مليون و469.2 ألف وحدة تم الانتهاء منها، و344.8 ألف وحدة قيد التنفيذ، مع خطة لتنفيذ 148 ألف وحدة إضافية. وأوضح أنه تم الإعداد لأكبر طرح سكني بإجمالي 400 ألف وحدة، ضمن 5 مراحل من أبريل 2025 حتى نوفمبر 2026، عبر بنك التعمير والإسكان ومنصة "مصر العقارية"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وطرح الثانية جاري حاليًا.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يدعم التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.