تراجع عجز الحساب الجاري لمصر 45.2% بالربع الأول 2026 \2025

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، حيث تراجع العجز بنسبة 45.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلًا 3.2 مليار دولار فقط، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات الاقتصادية المختصة.

ويُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل أساسية:

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.8% لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار، مما يعزز التدفقات الدولارية ويعطي دعمًا قويًا للاحتياطي النقدي.

ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 13.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، مع استمرار انتعاش القطاع بعد التحديات السابقة.

ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 12.4% لتصل إلى نحو 1.05 مليار دولار، مستفيدة من زيادة حركة السفن ورفع رسوم العبور.

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 24.1% لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، وهو مؤشر إيجابي على تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز التجارة الخارجية.

وقال خبراء اقتصاديون إن هذه النتائج تشير إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الضغوط الخارجية، مؤكدين أن استمرار نمو التحويلات والصادرات والإيرادات السياحية سيعزز الاستقرار المالي ويحد من العجز مستقبلاً.

وأضافوا أن تحسين الحساب الجاري يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة لدعم العملة الصعبة، وتنشيط القطاعات المنتجة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.