المجلس القومي للطفولة والأمومة: مواجهة زواج الأطفال بالحماية والتوعية والتمكين الاقتصادي

 أكد أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل تحديًا خطيرًا تواجهه مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يتعامل مع هذه الظاهرة من خلال ثلاث محاور أساسية: الحماية عبر خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، الملاحقة القانونية والإنفاذ القانوني، وأخيرًا التوعية، والتي تعد محورًا رئيسيًا لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أولياء الأمور والفتيات.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تحديد سن الزواج عند 18 عامًا جاء وفقًا لتوصيات وزارة الصحة لضمان اكتمال النمو الجسدي للفتاة، مما يسهل الزواج والولادة بأمان، مؤكدًا أن جهود التوعية تستهدف نشر الوعي بين الأسر والفتيات حول أضرار الزواج المبكر.
وأشار عضو المجلس إلى أن الدولة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة عبر برامج وطنية، حملات توعوية، تشريعات لتجريم الزواج المبكر، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال منح ومشروعات صغيرة ودعم مادي مباشر، موضحًا أن انتشار الظاهرة غالبًا ما يكون في الأسر ذات الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن المجلس يسعى للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب المؤسسات الدينية والإعلامية، لتقديم حلول مبتكرة تجمع بين الدعم الاقتصادي والتوعية، بهدف الحد من زواج الأطفال في جميع محافظات مصر.