المجلس القومي للمرأة يثمّن قرار وزير العدل لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة

ثمن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، صدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والتعاملات الحكومية، حتى سداد المبالغ المستحقة لصالح المستفيدين من الأحكام القضائية.
وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة العدالة الأسرية في مصر، ويعكس حرص الدولة على ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية لصالح المرأة والأبناء، بما يكفل حصولهم على حقوقهم القانونية المنصوص عليها.
وأشار المجلس إلى أن القرار يوفر آلية فعالة تحفّز المحكوم عليهم على الوفاء بالتزاماتهم، ويسهم في معالجة التحديات العملية التي تواجه العديد من الأسر بسبب تأخر تنفيذ أحكام النفقة، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويحفظ كرامة المرأة وحقوق الأبناء.
كما أشاد المجلس بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم منظومة تنفيذ أحكام النفقة عبر آليات صندوق تأمين الأسرة، موضحًا أنه يمثل شبكة أمان مهمة للنساء والأطفال في حالات تعثر التنفيذ.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وضمان وصولها إلى مستحقيها، مؤكدًا استمراره في متابعة قضايا المرأة والعمل مع جميع مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ استقرار الأسرة المصرية.