هل الجمارك تقف في وجه المصريين بالخارج؟ طلب إحاطة يثير جدلاً في البرلمان

 قدّم الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرارات فرض الجمارك على الهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون العاملون بالخارج، مؤكداً على أهمية دعم المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاستفادة من منتجات السوق المحلي.

وأشار عبد السلام في طلبه إلى أن مصر تنتج حالياً نحو 20 مليون هاتف محلياً من خلال 15 شركة توظف أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس، مشيداً بهذه الخطوة، لكنها رغم أهميتها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالمنافسة مع الماركات العالمية وارتفاع الأسعار في بعض الحالات.

وتساءل عضو البرلمان: “لماذا لم تقم الشركات الكبرى المنتجة للهواتف العالمية بالاستثمار في التصنيع المحلي؟ وما هي العقبات التي تمنع ذلك؟”، داعياً إلى إيجاد خطوات عملية لتسهيل دخول هذه الشركات وتحقيق الأهداف المرجوة من دعم الصناعة الوطنية.

وشدّد عبد السلام على ضرورة وقف تنفيذ القرار الحالي بشأن ضريبة الجمارك البالغة 38.5% على الهواتف المستوردة للعاملين بالخارج وأسرهم، لحين دراسة الموضوع وفق رؤية موضوعية تحقق الصالح العام، خصوصاً أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت مؤخراً 39 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يستوجب مراعاة هذه الفئة وتشجيعها على الاستثمار في منتجات الدولة.

وطالب النائب في ختام طلبه مجلس النواب بدعم صناعة الهواتف المحلية وتعزيز تنافسيتها، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء الجمركية عن المصريين بالخارج، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتشجيع الجالية المصرية على الاستفادة من منتجات بلادهم دون أعباء إضافية.