تأييد إعدام المتهم الرئيسي والسجن 15 عامًا لشريكه في قضية «طفل شبرا الخيمة – الدارك ويب»

 قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم الأول في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، كما أيّدت المحكمة حكم السجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.

وشهدت جلسات نظر الاستئناف تغيير هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تنحّت الهيئة السابقة دون إبداء أسباب، وتولى ثلاثة محامين جدد مهمة الدفاع، وقررت المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة، مع تمكين الدفاع الجديد من الاطلاع على أوراق القضية ومناقشة مستنداتها.

وكان دفاع المتهم الثاني قد تقدم خلال الجلسات السابقة بعدد من الطلبات، شملت ندب لجنة خماسية لفحص مستندات فنية متعلقة بالقضية، واستخراج صور رسمية من قضايا أخرى مرتبطة بالواقعة، إلى جانب طلب شهادة من الإنتربول المصري بشأن تحركات المتهم الثاني وسند ضبطه، فضلًا عن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وتعود وقائع القضية إلى تغيب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثمانه داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعليه آثار شق طولي بالجسد وانتزاع بعض أعضائه، في واقعة هزّت الرأي العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى الشقة بدعوى تقديم هدية، ثم قاما بتخديره وخنقه حتى فارق الحياة، قبل الشروع في استخراج أعضائه لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:

طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا)،

علي الدين محمد علي (15 عامًا)،

إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، المقترن بجناية الخطف، حيث ثبت اشتراك المتهم الثاني بالتحريض والاتفاق والمساعدة، مقابل مبالغ مالية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، ثبوت التهم في حق المتهمين بالأدلة القاطعة، لتُسدل الستار بتأييد الأحكام الصادرة في واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها البلاد.