إطلاق دليل تمكين المرأة في التحول الرقمي والأخضر

 اختتم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أعمال الورشة الثانية والختامية بعنوان: «مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء»، وذلك في إطار البرنامج القطري لمصر، مؤكدًا الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر إطلاق النسخة النهائية من الدليل الإجرائي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، وجّهت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر لوزارة التخطيط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على دعمهما المتواصل لأجندة الإصلاح الهيكلي وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، مؤكدة أن الورشة تمثل محطة مفصلية للبناء على ما تحقق سابقًا والانطلاق نحو تطبيق فعلي يضمن إدماج المرأة في مسارات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وشددت على أن مصر تشهد تحولات كبرى في مجالي الرقمنة والاقتصاد الأخضر، ما يتطلب ضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة في تصميم السياسات وتنفيذها، وفي مواقع القيادة وصنع القرار، مؤكدة التزام المجلس بتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين نظم البيانات، ودعم السياسات التي تكفل تكافؤ الفرص.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة يوسف، رئيسة وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل الإجرائي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويستهدف تمكين القيادات النسائية وتعزيز التنسيق المؤسسي، مشيرة إلى استمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة لترسيخ آليات المتابعة والتقييم. كما لفتت إلى اهتمام الوزارة بقياس المخصصات الموجهة للمرأة والطفل ضمن الخطة الاستثمارية، والتي بلغت نحو 10% من إجمالي المخصصات، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضحت السيدة أميرة تليلي، محللة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يمثل خطوة عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان شمول التحولات الرقمية والخضراء، مشيرة إلى أن الدليل المطوّر لمصر يستند إلى أداة المنظمة لعام 2023 بشأن تعميم المساواة بين الجنسين، ويتضمن أدوات تطبيقية وآليات تقييم ذاتي تدعم صانعي السياسات في إدماج احتياجات المرأة بفعالية.

وشهدت الورشة استعراض تجارب دولية ووطنية ناجحة، من بينها مبادرتا «قدوة تك» و«تحويشة»، كنماذج عملية لتمكين المرأة اقتصاديًا ورقميًا، مع التأكيد على أن دمج احتياجات المرأة في السياسات العامة لم يعد خيارًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل أدوات المتابعة والتقييم، تمثل جميعها دعائم رئيسية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، بما يدعم تمكين المرأة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر