العالم يتوحد لإصلاح القوانين وحماية النساء والفتيات مع اقتراب يوم المرأة العالمي

 مع اقتراب اليوم الدولي للمرأة في 8 مارس 2026، تتصاعد الدعوات الدولية لضمان عدالة متساوية للنساء والفتيات وإصلاح القوانين التي تحميهن من التمييز والعنف. وتشدد المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني على ضرورة وضع هذا الملف في صلب السياسات العامة حول العالم لضمان حقوق حقيقية تتجاوز الشعارات.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن موضوع عام 2026 يركز على الحقوق والعمل والعدالة لجميع النساء والفتيات، معتبرًا أن وجود قوانين غير عادلة أو تطبيق ضعيف لها يحرم النساء من حقوق أساسية في التعليم والعمل والملكية والحماية من العنف.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن النساء في العديد من البلدان ما زلن يعانين من حقوق قانونية أقل بكثير من الرجال من الحق في التملك إلى الاعتراف بالاعتداءات الزوجية كجريمة مما يشكل عقبة رئيسية أمام التمكين الحقيقي.

تشمل الدعوات التي أطلقتها المنظمات الدولية إصلاح التشريعات التمييزية التي تحد من قدرة النساء على التمتع بحقوق متساوية مثل قوانين الأسرة والإرث والزواج وحماية المرأة من العنف الأسري.
والاعتراف قانونيًا بكل أشكال العنف ضد النساء بما في ذلك الاعتداء الزوجي والعنف الجنسي في مكان العمل والمجتمع.

وتعزيز وصول النساء إلى العدالة من خلال إزالة العقبات أمام تقديم الشكاوى والحصول على دعم قانوني ومساعدة نفسية.

ومراجعة وإنفاذ القوانين بشكل فعال بدلًا من وجود نصوص غير مطبقة خصوصًا في البلدان التي تعاني من ضعف في سيادة القانون.

استغلت منظمات المجتمع المدني هذه المناسبة لتسليط الضوء على عدة قضايا منها المطالبة بإلغاء القوانين التمييزية التي تؤثر على حياة النساء اليومية مثل قوانين العمل والفجوة في الأجور.
والتأكيد على أن حماية النساء من العنف ليست مجرد قضية اجتماعية بل ضرورة لتأسيس مجتمعات عادلة ومستقرة.
والتشديد على أن التشريعات وحدها لا تكفي بل يجب أن يصاحبها التوعية والتطبيق الفعلي لضمان النتائج المرجوة.

رغم التقدم في بعض المناطق لا يزال التمييز القانوني يعوق التمكين الحقيقي في مجالات مثل العمل وريادة الأعمال والحقوق المدنية.

وهناك توجهات عالمية نحو مراجعة التزامات الدول بموجب أجندة بيجين +30 وأهداف التنمية المستدامة لضمان عدم ترك أي فتاة أو امرأة خلف الركب.

يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام وسط ضغط دولي متزايد لإصلاح النظم القانونية وجعلها أكثر عدلاً وإنصافًا للنساء والفتيات. 

تحقيق العدالة القانونية والمساواة الحقيقية بين الجنسين يتطلب تشريعات واضحة وتطبيق فعال وتعاون دولي جاد لا يقتصر على الشعارات فقط.