وزيرة التنمية المحلية: إحالة 92 مخالفاً والتحرك الفوري ضد أي بناء غير قانوني في 8 محافظات

 تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً مفصلاً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026، في إطار متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات وضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، أنه تم تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، في ثماني محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية.

وشملت الحملات المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، وفحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق مثل العمرانية، البساتين، مصر القديمة، شرق الإسكندرية، الخليفة، غرب القاهرة، الدقي، الطالبية، السلام أول، إضافة إلى مراكز ومدن كفر شكر، سوهاج، بنها، المنيا، وطوخ. وقد تنوعت الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مخالفات تراخيص البناء، الإشغالات، المخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة، وهو ما أسهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لطلبات المواطنين.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأن هناك تأكيداً على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما وجهت الدكتورة منال عوض جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.

وأشار التقرير إلى أن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك لمتابعة المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.