وزيرة البيئة ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية يشهدان توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر»

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد ماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة ١.٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش ، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة. 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار ٦ سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر، الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ. 
ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل ٢٠٢٣، وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر. 
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، من خلال اعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخي، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى.