الرقابة المالية تمد حظر الصرف على صندوق تأمين الزمالك 3 أشهر

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 4 مارس الجاري، وذلك وفق القرار رقم 686 لسنة 2026 الصادر عن محمد الصياد نائب رئيس الهيئة.
وينص القرار على أنه لا يجوز صرف أي مبالغ من الحسابات الجارية للصندوق أو أي موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة، مع التأكيد على ضرورة تصحيح أوضاع الصندوق قبل رفع الحظر، كما يشترط لإلغاء الحظر إخطار كتابي من الهيئة، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار فورًا.
وأوضح القرار أن الهدف من هذه الخطوة يأتي في إطار ضبط منظومة إدارة الصندوق وضمان سلامة موارد العاملين بالنادي، بما يتوافق مع القواعد المالية والقانونية المعتمدة من الهيئة.
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية على شاشات الإعلانات بالبورصة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وينص التعديل المقترح على إضافة نشاط تأجير الأراضي والمزارع المملوكة للشركة للغير، بما في ذلك مزارع الدواجن، وهو ما من شأنه توسيع قاعدة أنشطة الشركة وزيادة مصادر إيراداتها بما يخدم أهداف التنمية والاستثمار العقاري والزراعي للشركة.
وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان شفافية إدارة صناديق التأمين والمصالح المالية للشركات المدرجة في البورصة، وضبط عمليات الصرف والتصرف في الموارد بما يحقق حماية الحقوق المالية للمستفيدين والمساهمين.