وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي و«التمويل الدولية» دعم المشروعات الصناعية والتحول للاقتصاد الأخضر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لـالبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التنمية الصناعية في مصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

دعم دولي لتمويل الصناعة وخفض الانبعاثات

استعرض اللقاء البرامج التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تشمل الشمول المالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مبادرات دعم صناعة الدواء في إفريقيا.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في ضوء الشراكات السابقة التي أسهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والتي يجري تحديثها حاليًا لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على 5 إلى 7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية لتعزيز موقع مصر على خريطة الصناعة العالمية.

التحول الأخضر وكفاءة الطاقة

وأشار هاشم إلى توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، من خلال خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتوافق مع آلية CBAM الأوروبية، إلى جانب إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار الأنسب لكل منطقة صناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض تكلفة الإنتاج.

خرائط صناعية وقاعدة بيانات للمستثمرين

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية متكاملة تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لكل محافظة، إلى جانب تطوير نظام لإدارة البيانات الصناعية يوفر للمستثمرين، خاصة الأجانب، معلومات دقيقة حول تخصيص الأراضي، وسياسات السوق، والعمالة، واستهلاك الطاقة، والتكنولوجيا المستخدمة.

صناديق استثمار صناعية بمشاركة المواطنين

وكشف هاشم عن توجه الوزارة لإطلاق صناديق استثمارية صناعية يشارك فيها المواطنون، بهدف توفير آليات تمويل مستدامة للمشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى اختيار الشركات المؤهلة للحصول على التمويل، مع الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لوضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق.

«القرى المنتجة» للحد من الهجرة

كما تناول اللقاء دعم البنك الدولي لمبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير تمويل ميسر، وربطها بالمصانع المتوسطة ضمن سلاسل الإمداد، على أن يبدأ التنفيذ بنماذج تجريبية تمهيدًا للتوسع.

دعم القطاع الخاص

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.