ترشيد الإنفاق العام… خطوة حاسمة نحو تعزيز الانضباط المالي في مصر

 في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، تواصل الدولة المصرية جهودها الحديثة للحفاظ على استقرارها المالي وتعظيم الاستفادة من مواردها. وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة النيابة الإدارية دورها المحوري في دعم توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

وقد شدد معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التزام الهيئة الكامل بتفعيل السياسات العامة للدولة التي تستهدف ضبط الإنفاق داخل الجهات المدرجة في الموازنة العامة، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق أعلى درجات الانضباط في استخدام الموارد.
كما وجّه سيادته بضرورة الالتزام الصارم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٣٢) لسنة ٢٠٢٦، والذي يضع ضوابط واضحة لترشيد الإنفاق، بما يضمن حماية المال العام والحد من أي أعباء إضافية قد تُلقى على عاتق الخزانة العامة، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.
وأكد رئيس الهيئة أن النيابة الإدارية ستواصل أداء دورها القضائي بكل حزم، من خلال التصدي لأي مخالفات يتم رصدها خلال التحقيقات، خاصة ما يتعلق بالإخلال بقواعد الانضباط المالي أو سوء استخدام الموارد العامة. كما تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن إدارة المال العام وصونه، بما يخدم الصالح العام.
وفي نهاية المطاف، تظل هذه الجهود انعكاسًا لحرص الدولة على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في مؤسساتها، سعيًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.