الرقابة المالية تعدل ضوابط استهلاك السيارات لضمان تعويض عادل للعملاء

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بتعديل ضوابط تحديد نسب استهلاك السيارات في وثائق التأمين، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين، وضمان تعويض عادل للمواطنين عند وقوع الحوادث.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 897 لسنة 2026 يلزم شركات وجمعيات التأمين المرخصة بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك المحددة في القرار، مع منح مرونة لكل شركة لتحديد نسب الاستهلاك في وثائقها بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه، بما يحفظ حقوق حملة وثائق التأمين.
وأشار عزام إلى أن القرار يعالج المشاكل الناتجة عن التطبيق الثابت لنسب الاستهلاك، وكذلك الخلافات حول قطع الغيار التالفة التي يحتفظ بها العملاء بعد الحوادث. حيث تم حذف نسبة 2.5% المقررة سابقًا وترك الأمر للاتفاق بين العميل وشركة التأمين وفق نصوص الوثيقة، لضمان أن يكون التعويض عادلًا ويعكس قيمة الخسارة الحقيقية، دون استغلال لبيع القطع التالفة في السوق.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بتطبيق القرار، لضمان العدالة في التعويضات وتقليل النزاعات بين العملاء والشركات، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق التأمين المصري وتحقيق الاستقرار في علاقات الأطراف.