وزير الصناعة يؤكد دور القطاع الخاص في تطوير المناطق الصناعية

في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار، تكثف الحكومة جهودها لتسريع تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات تسريع ترفيق المناطق الصناعية وتحسين بنيتها التحتية، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

وأكد وزير الصناعة أن استكمال المرافق بالمناطق الصناعية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع تزايد الطلب على الأراضي الصناعية الجاهزة للتشغيل، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وسرعة.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع القائمة، بهدف تحويلها إلى نموذج ناجح يمكن تعميمه على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.

ومن جانبه، أوضح وزير التخطيط أن قطاع الصناعة يعد المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتذليل التحديات التي تواجه البنية الأساسية، مع التركيز على دعم التنمية في محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

وتعكس هذه الجهود الحكومية توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل.