النيابة الإدارية تحيل 4 مسؤولين بالقليوبية للمحاكمة في واقعة اعتداء داخل مدرسة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن واقعة اعتداء داخل المدرسة على أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء اليوم الدراسي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية أن الواقعة تتعلق بتعدٍ صادر من أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، حيث رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن الحادث، ليتم إخطار نيابة بنها الإدارية – القسم الثالث – التي باشرت التحقيق العاجل.

وشملت قائمة الاتهام المكلّف بإدارة المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، وفني وسائل تعليمية مكلف بالإشراف على بوابة المدرسة يوم الواقعة، وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية جسيمة في التعامل مع الحادث وعدم اتخاذ الإجراءات الفورية المقررة قانونًا.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها وكيل أول النيابة تحت إشراف مدير النيابة، أن المخالفات تمثلت في تكليف غير المختص بسماع أقوال الطلاب دون حضور أولياء الأمور، وعدم تحرير محاضر رسمية دقيقة بشأن الواقعة، وإعداد تقارير استندت إلى بيانات غير مكتملة، فضلًا عن عدم التحقق من الوقائع على نحو دقيق.

كما ثبت تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات الفورية الواجبة فور العلم بالواقعة، بالمخالفة للوائح المنظمة للعملية التعليمية، التي تلزم إدارات المدارس بإخطار الجهات المختصة وولي الأمر فور وقوع أي اعتداء أو سلوك يمثل إيذاءً بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا بين الطلاب، مع اتخاذ التدابير التربوية والانضباطية المقررة قانونًا.

وكشفت التحقيقات كذلك عن تقصير المسؤول عن أمن بوابة المدرسة في تسجيل بيانات ولي أمر الطالب أثناء دخوله لمتابعة الواقعة، بما يمثل مخالفة صريحة لضوابط الأمن والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم بلوائح الانضباط المدرسي، وتفعيل دور الإشراف والرقابة اليومية داخل المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.