مصر تجذب استثمارات جديدة بـ150 مليون دولار وتوسع صناعي مرتقب

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع القاعدة الصناعية، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا مع مجموعة عالمية كبرى لبحث خطط توسع استثماري جديد داخل السوق المصري، يتضمن إنشاء مشروعات إنتاجية ومنطقة استثمارية متكاملة.

وبحث الدكتور محمد فريد صالح مع قيادات مجموعة AJE Group فرص التوسع في مصر، بحضور سفير بيرو لدى القاهرة، وذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

وأكد الوزير أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يمثل أحد أهم محاور تطوير بيئة الأعمال، حيث يساهم في توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية حديثة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها التشغيلية.

وكشفت الشركة عن خطتها لزيادة استثماراتها في مصر من 60 مليون دولار إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030، إلى جانب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتعبئة المياه باستثمارات مبدئية تبلغ 20 مليون دولار على مساحة 50 ألف متر مربع.

وتستهدف الشركة التوسع في قطاعات متعددة تشمل المياه والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، عبر علامات تجارية عالمية، مع التركيز على تعزيز وجودها داخل السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع.

كما أعربت الشركة عن رغبتها في إنشاء منطقة استثمارية متخصصة تتوافر بها مصادر مياه طبيعية، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج المياه، وهو ما رحبت به الحكومة مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وأكد الوزير استعداد الدولة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتيسير الإجراءات وتوفير المواقع المناسبة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط الاستثمارية الجديدة بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل.

تعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات أجنبية جديدة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع دوره الإقليمي في الصناعة والتجارة.