مجلس النواب يحدد ضوابط استرداد المهر والهدايا في الخطبة

 في خطوة تستهدف تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا، كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب عن ضوابط دقيقة تحكم مسألة الخطبة وآثار انتهائها، خاصة فيما يتعلق باسترداد المهر والهدايا بين الطرفين.

وأكدت مواد المشروع أن الخطبة لا تُعد زواجًا، بل مجرد وعد بالارتباط، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لعقد الزواج، وهو ما يحسم العديد من النزاعات التي تنشأ في هذه المرحلة.

ووضع المشروع إطارًا واضحًا لاسترداد المهر، حيث يحق استرداده في حال العدول عن الخطبة أو الوفاة، وفق ضوابط محددة، فيما اعتبر الشبكة من الهدايا ما لم يتم الاتفاق أو جرى العرف على اعتبارها جزءًا من المهر.

كما نصت المواد على أنه في حال تراجع أحد الطرفين دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من هدايا، بينما يحق للطرف الآخر استرداد ما قدمه إذا كان العدول بسببه، على أن يتم ذلك بالنسبة للأشياء القائمة أو بقيمتها إذا كانت قد استُهلكت.

وأشار المشروع إلى أنه في حالة إنهاء الخطبة بالتراضي، يحق لكل طرف استرداد ما قدمه، مؤكدًا أنه لا يُستحق تعويض لمجرد العدول، إلا إذا ارتبط ذلك بخطأ مستقل تسبب في ضرر مادي أو أدبي.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين خلال فترة الخطبة، وتقليل النزاعات، عبر وضع قواعد قانونية واضحة تحكم هذه المرحلة المهمة من تكوين الأسرة.