الاستثمار: خطة شاملة لتطوير الجودة ورفع كفاءة خدمات المستثمرين

 في إطار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة المركزية للجودة، لمتابعة خطة تطوير منظومة العمل داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، بشأن ضرورة تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع خطط الدولة في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية تطوير منظومة الجودة داخل الهيئة، مع استعراض أبرز محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير الإجراءات الداخلية ورفع كفاءة تقديم الخدمات بما يواكب المعايير الدولية.

كما تناول الاجتماع ملف الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، في إطار دعم جهود التحول الرقمي داخل الهيئة وتحديث البنية المؤسسية.

وأكد رئيس الهيئة أهمية دور الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تحسين الأداء وتطوير بيئة الاستثمار بشكل مستمر.

كما وجّه بضرورة تطوير وتبسيط أدوات الاستبيانات وآليات تقديم الخدمات، بما يضمن سهولة الاستخدام ودقة النتائج، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بشكل عملي وسريع.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار تطوير نظم الجودة المؤسسية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها من أوائل الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة ISO منذ عام 2009، في إطار سعيها الدائم لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.