مجلس النواب يناقش قوانين الأسرة وسط مطالب بأخذ رأي الأزهر

أكد خبير قانوني أهمية استطلاع رأي الأزهر الشريف في مشروعات القوانين المنظمة للأسرة المصرية، باعتبارها تتضمن العديد من الأحكام المرتبطة بالشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الدستور ألزم الجهات المعنية بأخذ رأي الأزهر في مثل هذه التشريعات قبل إقرارها.

وأوضح الخبير القانوني أن مشروعات قوانين الأسرة تحمل أبعادًا شرعية واجتماعية تمس استقرار المجتمع المصري، وهو ما يستوجب مشاركة الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الأساسية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

وأشار إلى أنه حتى في حال عدم استطلاع رأي الأزهر من جانب مجلس الوزراء قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن البرلمان سيكون ملزمًا بمناقشة التشريع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، مع طلب الرأي الرسمي كتابة وفقًا لنص المادة السابعة من الدستور، إلى جانب المادة 32 مكررًا (أ) من قانون تنظيم الأزهر الشريف.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حالة الجدل والنقاش المجتمعي الواسع حول عدد من القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنظيم شؤون الأسرة، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والالتزام بالثوابت الدينية والدستورية.