مايا مرسي أمام النواب: طفرة في برامج الحماية الاجتماعية وموازنة جديدة لدعم العدالة الاجتماعية

 شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد السيد محمد سليمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الشؤون الاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة.
وخلال الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن هذه هي الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة، مؤكدة أن استراتيجية العمل ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الحماية الاجتماعية، تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، دعم العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز أداء الجهات التابعة للوزارة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الموازنة الجديدة تعكس طفرة في حجم البرامج والخدمات الاجتماعية، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى نجاح البرنامج في تمكين ما يقرب من 3 ملايين أسرة من الخروج من المنظومة بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية، بما يعكس انتقاله من الدعم إلى التمكين.
وأضافت أن الوزارة طورت قاعدة بيانات متكاملة للبرنامج وربطته إلكترونيًا مع أكثر من 20 جهة حكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، مع التعامل مع الأسرة كوحدة واحدة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت الوزيرة إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يوسع نطاق الحماية ليشمل دعم الأبناء من سن السادسة حتى المرحلة الجامعية، من خلال 42 وحدة تضامن داخل الجامعات تقدم خدمات لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أسر البرنامج.
كما استعرضت مايا مرسي جهود التمكين الاقتصادي من خلال منظومة مالية متكاملة تستهدف الفئات القادرة على العمل، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري عبر شبكة تضم نحو 4200 فرع، مستلهمة من تجارب دولية في مجال التمويل متناهي الصغر.
وتطرقت إلى مشروع مراكز التجميع والمواءمة للأجهزة التعويضية، موضحة تنفيذ 6 مراكز كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف 42 مركزًا، مع تدريب الكوادر وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.
كما استعرضت جهود الوزارة في ملف الرعاية البديلة، حيث تم تسليم 710 أطفال إلى أسر بديلة خلال عامين، إلى جانب تطوير دور الرعاية وإغلاق غير الملتزم منها، والعمل على إعادة دمج الأطفال في أسرهم الطبيعية في بعض الحالات.
وأشادت الوزيرة بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، مستعرضة مبادرة “فرحة مصر” كنموذج للتعاون الفعال، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
واختتمت بالتأكيد على أن التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة يمثل ركيزة أساسية لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.