وزير التخطيط يبحث مع «MIGA» دعم المشروعات التنموية وآليات ضمان الاستثمار

عقد أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من آليات الضمانات التمويلية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر وتحفيز الاستثمارات ضمن مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
وشهد اللقاء مناقشة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب استعراض فرص تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وخفض تكلفتها التمويلية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بمجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير حلول تمويلية مرنة تدعم خطط التنمية الشاملة وتواكب التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أحمد رستم أن الحكومة المصرية تضع ملف تأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية والغذائية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وما تفرضه من تحديات على الأسواق الدولية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية تسهم في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المختلفة للاستفادة من أدوات التمويل المبتكر، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للمخاطر ويخفض التكلفة الرأسمالية للمشروعات التنموية الكبرى.
كما استعرض الاجتماع أهمية “منصة الضمانات الموحدة” التي تم تدشينها مؤخرًا تحت مظلة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتي تجمع منتجات الضمان الخاصة بالوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهل على الدول الاستفادة من الخدمات التمويلية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المصرية من خلال آليات تمويل وضمانات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.
واختتم الجانبان اللقاء باستعراض فرص التعاون المستقبلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الدولة بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، مع التأكيد على أهمية توظيف آليات الضمان لتقليل الأعباء التمويلية ودعم استدامة المشروعات التنموية.