وزيرة التعاون الدولى الظروف الاستثنائية المعقدة تتطلب التوسع في التمويل المختلط لتلبية متطلبات الاقتصاديات الناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول تحقيق النمو والتوظيف والعمل المناخي، والتي ناقشت التحديات الثلاثة التي تواجه الحكومات والمتمثلة في تعزيز النمو والتخفيف من حدة الأزمات المناخية وخلق فرص العمل، بمشاركة السيد رافي جوروموثري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة NESTA، والسيد باتريك سيمون، الشريك في مؤسسة ماكنزي، والسيد إبراهيم الزغبي، نائب رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تترأس مؤتمر المناخ COP27، والذي كان من بين موضوعاته الأساسية هو تعزيز العمل المناخي وتحقيق الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وتوفير التمويل العادل، لافتة إلى أهمية موائمة الدول استراتيجياتها الوطنية مع الأهداف الأممية والتأكد من ذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأن كل هدف من أهداف هذه الاستراتيجية يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز جهود الدولة للتحول العادل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة مشكلة ندرة المياه، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من الأهمية بمكان من أجل دفع الاستثمار في العمل المناخي وضمان توفير التمويل المطلوب لتحقيق طموح الدول مناخيًا.
وأكدت أنه في ظل الظروف الاستثنائية على مستوى العالم وارتفاع مستوى المخاطر فإن التمويل المختلط ضروري من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتقليل حجم المخاطر، بما يجذب المستثمرين لاسيما في الدول الناشئة وقارة أفريقيا التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحقيق انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة وتعزيز العمل المناخي، مشددة أن التنمية والمناخ لا يجب أن ينظر إليهما باعتبارهما منفصلين لكن الدول تحتاج إلى أن تمضي بشكل متوازي لتحقيق الهدفين.